المصدر :جريدة الاهرام 15/1/2018

كتبت ــ سارة العيسوى

أشار صندوق النقد الدولى الى 8 إجراءات اتخذتها مصر على صعيد الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل والطبقات الفقيرة من آثار عملية الاصلاح الاقتصادى فى مقدمتها زيادة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية وزيادة القيمة المقدمة من 21 الى 50 جنيها لكل مواطن. الى جانب التوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية والتوسع فى تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل مليونى أسرة ورفع المزايا التقاعدية، خاصة أصحاب المعاشات المتدنية، واطلاق برنامج فرصة كأحد البرامج المكملة لبرنامج تكافل وكرامة وصرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة لتعويض أثر التضخم المرتفع وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل الغاز للمناطق الفقيرة وزيادة حد الاعفاء من الضرائب على الرواتب والعمل على ايجاد فرص عمل بالقطاع الخاص كجزء من إستراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي. كما أشار صندوق النقد الدولى فى تساؤلات يجيب عليها عن مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الشهور الماضية نتيجة لحالة الاستقرار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، وأن مصر حصلت حتى الآن على نصف قيمة قرض التسهيل الممدود الذى تم الاتفاق عليه بقيمة 12 مليار دولار وتم صرف 6 مليارات دولار ويتبقى 3 شرائح تصل قيمة كل منها إلى مليارى دولار وسيتم الانتهاء من صرف الشريحة الأخيرة من القرض فى بداية العام المقبل.

ويعمل الصندوق على مساعدة الحكومة المصرية على معالجة مشكلة الفساد، حيث تعتبر مكافحة الفساد إحدى الركائز الاساسية لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة وتلتزم الحكومة المصرية فى هذا الاطار بنشر التقارير والبيانات الاقتصادية.